حوادث السير بالمغرب

الدراجات بجميع أنواعها تتسبب في22 في المائة من حوادث السير بالمغرب
قال السيد كريم غلاب, وزير التجهيز والنقل, أمس الثلاثاء, إن الدراجات بجميع أنواعها تتسبب في22 في المائة من حوادث السير بالمغرب. وأوضح السيد غلاب خلال اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب خصص لمناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق, أن هذا المشروع يفرض على كل مالك لدراجة نارية
وأوضح السيد غلاب خلال اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب خصص لمناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق, أن هذا المشروع يفرض على كل مالك لدراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات ذات محرك أو دراجة رباعية العجلات ذات محرك تتجاوز أسطوانتها خمسين سنتيمتر مكعب أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة.

غير أن بعض النواب أشاروا إلى أن هذا المشروع لم يتطرق إلى الدراجات الهوائية والنارية التي لا تتجاوز أسطوانتها خمسين سنتيمتر مكعب والتي تتسبب في مجموعة من حوادث السير خاصة في المناطق الحضرية داعين إلى توسيع نطاق مشروع قانون مدونة السير على الطرق ليشمل هذا الصنف من الدراجات كإلزامية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

وفي رده على هذه الاستفسارات, أشار وزير التجهيز والنقل إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للحد من حوادث السير التي يتسبب فيها هذا النوع من الدراجات كإلزامية حمل الخودة الواقية مؤكدا, في الوقت نفسه, على أن قانون السير ملزم لجميع مستعملي الطريق العمومية. كما أثار عدد من أعضاء اللجنة مشكل المراقبة التقنية للسيارات والتجاوزات التي تعرفها هذه العملية من غش ومجاملات بين مالك السيارة والمراقب التقني بالإضافة إلى افتقار هذه المراكز للتجهيزات والكفاءات الضرورية للقيام بمهامها.

من جانبه, أكد السيد غلاب على أن المراقبة التقنية تشمل السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال قياس انبعاث الغازات من السيارات مشيرا إلى أن الإدارة يمكنها أن تأمر, حسب المشروع الجديد, بإجراء فحوص تقنية مضادة لسيارة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية. كما أبرز دور مؤسسات تكوين أعوان المراقبة في تأهيل الخبراء والتقنيين العاملين بهذه المراكز.

وكان السيد كريم غلاب قد أكد خلال تقديمه الأسبوع الماضي للمشروع أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية على أن مشروع قانون مدونة السير على الطرق يقوم على محاربة الرشوة وحماية حقوق مستعملي الطريق, وتمكين أجهزة المراقبة من آليات قانونية كفيلة بزجر المخالفين ومحاربة حالة العود بالإضافة إلى تطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وعلى رأسها الفحص التقني وسيارة التعليم. ويتضمن مشروع قانون مدونة السير, الذي يضم308 مادة, أربعة محاور تتعلق بالسائق والمركبة وتطبيق المخالفات بالإضافة إلى الاتجاهات الأساسية المتعلقة بالمحيط الخارجي.